فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

وضعیت اقتصادی ایران و راهکارهای آن از نگاه صندوق بین المللی پول

صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات ساختاری،كنترل تورم، اتخاذ سیاستهای انقباضی،كاهش هزینه‌ها‌ی دولت، كاهش یارانه‌ها، حفظ استقلال بانك مركزی، اتخاذ سیاست‌ ارزی شناور، تقویت نظام بانكی، توسعه بانكهای خصوصی و رفع محدودیت‌ درمورد نرخ مبادله ریال در برابر دیگر ارزها در ایران شد 

آن چه ارائه می‌شود مشروح این گزارش است كه با نام «گزارش مشاوره ماده چهار» منتشر شده است.
 

الف:كلیات

1- قیمت‌های بالای نفت خام و انجام اصلاحات اقتصادی دو پدیده مهمی بوده است كه در طی چند سال گذشته اقتصاد ایران آن را تجربه كرده است. در طی سال‌های 2000 تا 2003 اصلاحات مهمی در عرصه اقتصاد ایران انجام گرفت كه تثبیت نرخ ارز، كاهش محدودیت‌های مربوط به مبادله ارز و كاهش تعرفه‌های وارداتی، تصویب قوانین جدید در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اصلاحات مالیاتی و صدور مجوز برای تاسیس بانك‌ها و بیمه‌های خصوصی از جمله این اصلاحات بوده است. این اصلاحات با باز كردن اقتصاد ایران و برداشتن برخی از موانع بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری امكان رونق اقتصادی ایران را در دراز مدت پدید آورده‌اند و در حال حاضر نتایج حاصل از این اصلاحات نمایان شده است. در برنامه سوم توسعه رشد تولید ناخالص داخلی ایران به 5/5 درصد رسید و بیكاری تا حد زیادی كاهش پیدا كرد. به هر ترتیب اصلاحات مذكور به همراه افزایش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های دولت وضعیت اقتصادی پررونقی را در برنامه سوم توسعه پدید آوردند.
 

2- علی‌رغم موفقیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر كماكان چالش‌های بسیاری اقتصاد این كشور را تهدید می‌كند. بیكاری همچنان در ایران بالا است و با توجه به جوان بودن جمعیت ایران پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی فشاری فزاینده بر بازار كار وارد شود. دولت برای كاهش مشكل بیكاری اقدام به اتخاذ سیاست‌های انبساطی نموده است. این سیاست‌ها اگرچه می‌تواند مشكل بیكاری را تعدیل كند اما آثار تورمی بسیاری به بار می‌آورد. در نتیجه این سیاست‌ها تورم به 13 درصد رسیده است. بخش غیر نفتی تنها 15 درصد از كل صادرات ایران را تشكیل می‌دهد و اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته است. بنابراین دولت ایران در اتخاذ سیاست‌های كلان اقتصادی همواره با یك دو راهی مواجه بوده است و آن توجه به اشتغال و رشد اقتصادی با حفظ ثبات شاخص‌های كلان اقتصادی است.

كنترل شدید دولت بر قیمت‌ها، نرخ سود بانكی، ارائه یارانه‌های گسترده و برقراری قوانین سختگیرانه بر بازار كار همه آثار منفی بر رشد اقتصادی و اشتغال دارد.

3- در طی دو سال گذشته فضای سیاسی ایران تحولات عمده‌ای را شاهد بوده است. در فوریه 2004 محافظه‌كاران اكثریت پارلمان را در دست گرفتند و در ژوئن 2005 نیز قوه مجریه در اختیار آنها قرار گرفت. در عین حال پارلمان نشان داده است در مواردی با رئیس جمهور اختلاف نظر دارد. انتخاب كابینه و برخی از پروژه‌ها‌ی مالی و اقتصادی از جمله مواردی بوده است كه این دو با هم اختلاف نظر داشته‌اند.

4- دولت جدید ایران در طی عملكرد هشت ماهه‌اش وفاداری خود به اصلاحات اقتصادی مندرج در برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله را نشان داده است.مقامات اقتصادی ایران تاكید كرده‌اند سیاست‌های اقتصادی آن‌ها در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله بحث خصوصی‌سازی، اصلاحات مالی و نظام پرداخت یارانه‌ها است.در عین حال دولت ایران علاوه بر اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه اهداف تازه‌ای مثل عدالت اجتماعی، حذف فساد و كاهش نابرابری‌های اقتصادی در مناطق مختلف را دنبال خواهد نمود.

ب: مقایسه سال‌ها‌ی 1383 و 1384

5- پس از ركود موقت اقتصاد ایران در سال 1383، اقتصاد ایران در سال 1384 روندی رو به رشد را طی كرد. شرایط اقتصادی بین‌المللی به همراه سیاست‌های انبساطی عامل این رشد بوده است. كشاورزی ایران در سال 1383 در اثر شرایط بد آب و هوایی و عدم توجه به زیرساخت‌ها عملكرد خوبی نداشت و به طور كلی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در این سال به 8/4 درصد كاهش یافت. اما اطلاعات اولیه از نیمه اول سال 1384، رشد قابل توجه در بخش غیر نفتی ایران در این سال را نشان می‌دهد. این در حالی است كه بخش صنعت نفت و گاز در این مدت از نظر ظرفیت تولید با محدودیت مواجه شد. به طور كلی در اثر افزایش تقاضا برای كالاهای ایرانی (از جمله نفت) و افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری در داخل رشد اقتصادی ایران در سال 1384 به شش درصد می‌رسد.
6- نرخ بیكاری در ایران در حدود 10 درصد قرار گرفته است.در سال 1383 بازار كار وضعیت بالنده‌ای را شاهد بود. نرخ بیكاری در این سال به كمترین میزان در طی هشت سال قبل از آن رسید (5/10 ردصد)، اما در سال 1384 علی‌رغم رشد بیشتر اقتصاد ایران، میزان افزایش فرصت‌های شغلی با تعداد افرادی كه جدیدا وارد بازار كار شدند برابر نبوده است. در نتیجه این امر نرخ بیكاری در سال 1384 به 11 درصد خواهد رسید. لازم به ذكر است هر سال 700 هزار نیروی كار جدید وارد بازار كار ایران می‌شوند.

7- تورم نیز همچنان در سطح بالایی قرار داد. در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت و رشد نقدینگی، سیاست‌های دولت برای مهار تورم در سال 1383 موفقیت چندانی نداشت. نرخ تورم در سال 1383 به 15 درصد رسید. اما با اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها بر روی برخی از كالاها و خدمات به همراه اتخاذ برخی سیاست‌ها در مورد نرخ مبادله ارز، نرخ تورم در سال 1384به 13 درصد كاهش خواهد یافت.البته با توجه به سیاست‌های كنونی دولت می‌توان گفت این روند دوباره معكوس خواهد شد.
 

8- حجم عمده‌ای از درآمدهای نفتی ایران توسط دولت هزینه شده است. افزایش قیمت نفت درآمدهای دولت در سال 1383 را به میزان 25/2 درصد جی‌دی‌پی افزایش داد و این رقم برای سال 1384 به 75/2 درصد جی‌دی‌پی می‌رسد. به موازات افزایش درآمد‌ها‌، دولت ایران بر میزان هزینه‌های خود افزوده است. با اتخاذ اقدامات مالی نامنظم و حساب‌ نشده كسری مالی بخش غیر نفتی در سال 1383 به 5/19 درصد جی‌دی‌پی رسید. این رقم بالاترین رقم در طی 9 سال گذشته بوده است. افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت به ویژه در بخش یارانه‌ها در سال 1384 نیز ادامه پیدا كرده است. با توجه به افزایش درآمدهای نفتی انتظار می‌رود تراز مالی دولت معادل 25/4 درصد جی‌دی‌پی در سال 1384 افزایش یابد اما در عین حال كسری تراز بخش غیرنفتی به 5/17 درصد جی‌دی‌پی برسد.
 

9- وضعیت دارایی‌های خارجی ایران در طی دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. با افزایش 35 درصدی ارزش صادرات نفتی ایران در سال 1383 مازاد حساب‌های جاری ایران در این سال به 5/2 درصد جی‌دی‌پی افزایش پیدا كرد. صادرات غیر نفتی نیز در این سال افزایش پیدا كرد. در سال 1384 نیز ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی ایران افزایش یافته است. در نتیجه آن مازاد حساب‌های جاری ایران در این سال به 5/6 درصد جی‌دی‌پی و ذخایر ارزی ایران به 4/47 میلیارد دلار خواهد رسید. دیون خارجی ایران نیز در سال 1383 افزایش داشت و به 25/10 درصد جی‌دی‌پی رسید. اما این رقم در سال 1384 و در اثر سیاست‌های جدید دولت روبه كاهش گذاشته است.